بر طبق رسوم ایرانی، زن در ابتدای ازدواج اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد تا پایه‌های یک زندگی آسوده‌تر را بنا نهاده شود. اما برخی موارد این اموال به جای پایه‌ریزی آسایش زن و شوهر، اسباب درگیری و مشکلات بعدی آنها می‌شود.
اکنون دعاوی و اختلافات زیادی در خصوص جهیزیه در دادگاه‌ها مطرح است؛ در گفت‌وگو با کارشناسان قصد داریم ببینیم که آیا می‌شود شوهر را به دلیل تصاحب جهیزیه به جرم خیانت در امانت تعقیب کرد یا خیر؟
در خصوص جهیزیه این سوال مطرح است که آیا می‌توان شوهر را امین یا در حکم امین دانست و در شرایطی که او جهیزیه را تصاحب کرده است به جرم خیانت در امانت از او در دادسرا شکایت کرد؟ یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر به صورت خشک به قوانین نگاه شود. می‌توان زوج را مشمول این جرم دانست.
پژمان خالقیان در پاسخ به این سوال می‌گوید: اما اگر از دید عرفی به موضوع نگاه شود و قواعد شراکت را در خصوص جهیزیه‌ای که زن به منزل شوهر می‌برد جاری بدانیم نمی‌توانیم پاسخ قاطعی به آن بدهیم. دیوان عالی کشور نیز در آرای خود احکام متفاوتی در این مورد صادر کرده است و در تعدادی از موارد شریک را مشمول این جرم دانسته است و در مواردی هم نه، که بر اساس اصل برائت در موارد شک و شبهه در خصوص روابط زوجین عدم تسری جرم اصلح به نظر می‌رسد
این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: چنان که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 10/4/54 خود می‌گوید: «جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیاز زوجه است و مورد استفاده خانوادگی قرار می‌گیرد و به هیچ وجه نمی‌توان زوج را امانتدار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می‌گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن؛ بنابراین در صورتی که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه از جهیزیه مانده را تصرف کند و از استرداد آن به زوجه امتناع کند موضوع جنبه جزایی ندارد و از طریق حقوقی قابل مطالبه می‌باشد.»
خالقیان ادامه می‌دهد: اگر از لحاظ حقوقی به موضوع نگاه کنیم و بر اساس تعریف امین در ماده 900 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شاید به نظر می‌رسد بتوان زوج را محکوم کرد؛ یعنی در ظاهر اگر زوج جهیزیه را استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند مشمول ماده می‌شود.
وجود یا عدم خیانت در امانت
این کارشناس حقوقی در بیان نظر خود می‌گوید: به نظر اینجانب و با تمام اوصاف نمی‌توان زوج را به جرم خیانت در امانت محکوم کرد. حتی اگر اقدام به نقص یا تلف اموال جهیزیه کند. خالقیان در توضیح نظر خود می‌گوید: جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که در آن استرداد اموال پیش‌بینی شده باشد و از عبارت «بنابراین بوده است» در ماده 900 قانون مجازات این‌گونه بر‌می‌آ‌‌ید که باید توافقی میان صاحب مال یعنی زوجه و امین یعنی زوج مبنی بر استرداد، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی وجود داشته باشد و چون ذات عقد ازدواج مبنی بر تفاهم و توافق برای ادامه زندگی مشترک است بعید به نظر می‌رسد در حین عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجه چنین استردادی را شرط کرده باشد.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: در زمانی که زوجه جهیزیه را به منزل مشترک می‌آورد چون هدف ادامه زندگی است هیچ پیش‌زمینه‌ای برای استرداد آنها وجود ندارد، در نتیجه چون جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که استرداد در آنها شرط است بعید به نظر می‌رسد زوج را بتوان به این جرم محکوم کرد. به معنای واضح‌تر شرط استرداد باید باشد و اگر نباشد جرم صورت نپذیرفته است؛ بنابراین از آنجا که در زمان ازدواج شرط استرداد نیست این جرم صورت نمی‌پذیرد.
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در بررسی امکان طرح شکایت خیانت در امانت علیه زوج درباره جهیزیه همسر می‌گوید: این جرم سه رکن دارد: رکن اول رکن قانونی است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هرگاه اموال منقول یا غیر‌منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده باشد که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
علی رحمتی در ادامه به رکن مادی این جرم اشاره می‌کند و می‌گوید: رکن دوم رکن مادی جرم است که به صورت افعال، استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقودی در ماده مورد اشاره قرار گرفته است.
رحمتی اضافه می‌کند: ماده 617 قانون مدنی در خصوص ودیعه گفته است که امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و در غیر این صورت ضامن است. در نتیجه زمانی که زوجه زوج را از استفاده ممنوع می‌کند، هرگونه استفاده‌ای از آن استعمال محسوب می‌شود. البته شرایط سوءنیت او در این موارد بایستی لحاظ شود.
این کارشناس حقوقی در توضیح این ماده می‌گوید: تصاحب نیز هر فعلی است که به گونه‌ای زوج خود را صاحب و مالک جهیزیه کند و اعمالی را انجام دهد که صرفا مالک می‌تواند دست به چنین اعمالی زند، اتلاف نیز به معنی تلف کردن است که حتی اگر قسمتی از جهیزیه را نیز تلف کند مصداق می‌یابد و لازم نیست تمام یک مال از اموال جهیزیه را تلف کند. مفقود کردن نیز به معنای گم کردن است و هر گونه عملی که جهیزیه را از زوجه مخفی کند را دربر می‌گیرد. وی تاکید می‌کند: دادگاه‌ها در خصوص این جرم بایست صریحا نوع رکن مادی این عمل را احراز کنند. حتی ترک فعل نیز می‌تواند از طرف زوج، او را در شمول این ماده قرار دهد.
علی رحمتی به رکن سوم این جرم اشاره می‌کند و می‌گوید: رکن سوم که رکن معنوی باشد در موضوع بحث که جهیزیه است اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه زوج باید بداند که عمل او جرم است و مالی را که مورد تعرض قرار می‌دهد موجب اضرار زوجه می‌شود و همچنین قصد اضرار به زوجه را نیز داشته باشد که به این موارد در علم حقوق به ترتیب سوءنیت عام و سوءنیت خاص می‌گویند.
وی در انتها به امکان طرح شکایت خیانت در امانت علیه زوج می‌پردازد و می‌گوید: در برخی مناطق و اقوام این رسم وجود دارد که قسمتی از جهیزیه را شوهر تهیه می‌کند. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا زن می‌تواند در این جهیزیه‌ای که از طرف مرد تهیه شده بدون اجازه دخل و تصرفی داشته باشد؟ رحمتی در پاسخ می‌گوید: جهیزیه مالی است که زن به منزل شوهر خود می‌آورد و مسلما اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود.
شرایط استثنایی برای تعقیب مجرم
خالقیان در ادامه می‌گوید: به نظر می‌رسد که بتوان در شرایطی این جرم را بر زوج بار کرد و آن زمانی است که زوجین طلاق گرفته‌اند (یا در شرایطی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند) یا به هر طریقی زوجه، زوج را ممنوع از عملی از جمله تصاحب و تلف و استعمال کرده باشد و زوجه جهیزیه را تحویل نگرفته است و به زوج اخطار می‌کند (حال به وسیله اظهارنامه یا دادخواست استرداد جهیزیه با به صورت شفاهی یا ضمنی یا هر طریق دیگری که دادگاه ثابت شود) که جهیزیه او را پس دهد.
در چنین وضعی به نظر می‌رسد ماده 900 قانون مجازات اسلامی مصداق داشته باشد چراکه از این زمان به بعد (آگاهی زوج از خواست و اراده زوجه) شرط استرداد باید از سوی زوج انجام شود و از این زمان زوج امین اموال زوجه محسوب می‌شود و تعدی و تفریط در اینجا مصداق پیدا می‌کند.
خالقیان با بیان اینکه در چنین مواردی صرف اثبات وجود مال در ید زوج کافی نیست، می‌گوید: با توجه به قانون مجازات اسلامی زوجه به عنوان شاکی باید اثبات کند که از زمانی که به زوج اطلاع داده؛ مال در دست زوج امانت بوده و وی در حفظ یا نگهداری این اموال تعدی یا تفریط کرده است؛ یا آنکه با اقداماتی مثل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود نمودن آن، موجب ضرر مالک یا زوجه شده و اقدام او در این خصوص با سوءنیت همراه بوده که احراز این سوءنیت نیز با دادگاه است.
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: البته دادگاه‌ها در چنین شرایطی قراین و احوال و اوضاع را نیز در نظر می‌گیرند. همچنین می‌توان تفسیر کرد که تا پیش از این آگاهی زوج اطلاع و قراری مبنی بر استرداد اموال نداشته ولی از این زمان به بعد این آگاهی به اطلاع او رسیده است.
تعقیب شوهر با کدام عنوان مجرمانه؟
باید دید که آیا فروش جهیزیه توسط شوهر در قانون تحت عنوان خاص جرم‌انگاری شده است یا ذیل جرایم دیگر مانند سرقت، فروش مال غیر، خیانت در امانت و... قرار می‌گیرد؟ یک وکیل دادگستری ضمن ارایه پاسخ منفی به این سوال توضیح می‌دهد: این موضوع تحت عنوان خاصی جرم‌انگاری نشده است. قانون مجازات قواعدی کلی را مد نظر داشته و لازم نبوده که در فصل نوزدهم که جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی است آن را درج کند و در چنین مواردی بایست مصداق عمل زوج را دید که بر کدام جرم صدق می‌کند. ممکن است بنا به شرایط سرقت، فروش مال غیر؛ خیانت در امانت، تخریب و یا جرایم دیگری بر عمل زوج صادق باشد.
این کارشناس حقوقی در پایان یادآور می‌شود: از لحاظ حقوقی و صرفا در خصوص استرداد آن در صورت وجود و یا مثل یا قیمت آن در صورتی که در دسترس نباشند باید دادخواستی به دادگاه خانواده محل اقامت مشترک داده شود و اگر عنوان کیفری بر آن صدق کند به دادسرای محلی که جرم در آن واقع شده است شکواییه‌ای تنظیم و تحویل داده می‌شود.
